مصوبات مجلس برای تعیین تکلیف بانکهای ناسالم/ قانون جدید بانک مرکزی مانع اضافه برداشت بانکها می شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۸۹۰۷
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:روش های برخورد با بانکهای ناسالم و موسسات در قالب اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه ، اصلاحی ، «نصب هئیت سرپرستی» و «فرآیند گزیر» به خوبی در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی ، با اشاره به تایید قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر؟ گفت: به واقع در ماده 22 طرح مذکور و با موافقت رئیس قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام،صدور هرگونه دستور موقت یا حکم توقف توسط مراجع قضایی و شعبه قضایی ممنوع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره روش های تعیین تکلیف بانکهای ناسالم در قانون جدید بانک مرکزی گفت: روش های برخورد با بانکهای ناسالم و موسسات به خوبی در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روش های برخورد و مواجه با بانکهای ناسالم به صورت تدریجی در قالب احکام مربوط به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه ، اصلاحی ، «نصب هئیت سرپرستی» و «فرآیند گزیر» در بخش بانکهای ناسالم دیده شده است که می تواند تاثیرات خوبی داشته باشد.
بررسی تخلف موسسات اعتباری با اعزام حسابرس ویژه جهت تهیه گزارش های حسابرسی
پور ابراهیمی با اشاره به عناوین برخورد با موسسات ناسالم پیرو مصوبات قانون جدید بانک مرکزی،گفت: دستور تهیه صورتهای مالی میان دوره ای توسط موسسه اعتباری، اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت و انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری از جمله اقدامات در این بخش قلمداد می شود.
قانون جدید بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانکها می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید، بانک مرکزی می تواند مانع از اضافه برداشت بانکها شود؟ گفت: با توجه به افزایش ابزارهای برخورد با بانکهای متخلف و شناسایی اضافه برداشت به عنوان تخلفاتی که بانک ها را وارد فرآیندهای اصلاحی اعم از «نصب هئیت سرپرستی» و « فرآیند گزیر» می کند، حتما می تواند در جلوگیری از اضافه برداشت بانکها موثر واقع شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها مجلس شورای اسلامی بانکهای ناسالم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!